الأخبار

على مَنْ يُطلق الرصاص …؟

من الأسافير

62


▪️تحذير من ترحيل قضايا الاتفاق النهائى للحكومة المراد تشكيلها


▪️الجيش لن يقبل بوضعية قوات الدعم السريع كما جاءت فى الاتفاق الاطارى

▪️مجموعة العملية السياسية لا تملك النفوذ الكافى لابرام اى اتفاق حول قضايا الاتفاق النهائى

▪️حكومة الاتفاق النهائى هى من ستطلق الرصاص والبمبان على المتظاهرين


▪️(حمدوك، عبد البارى أو (بشير عمر، البدوى) .. مفاوضات دولية لاختيار رئيس الوزراء


▪️الحكومة القادمة ستقيد الحريات وربما اعتقال اوتصفية معارضيها او تسقط

▪️ما وراء الخبر – محمد وداعة

على من يطلق الرصاص …؟

العنوان مقتبس من فيلم مصرى صدرقبل (50) عامآ، على ما اذكر، تدور قصة فيلم (على من نطلق الرصاص) حول ثلاثة أصدقاء جمعت بينهم الدراسة الجامعية وأفكارهم التي تطمح إلى العدالة الاجتماعية ونشر الخير، لم يحظ مصطفى بما حظى به سامى وتهانى، الحياة العملية اضاعت الافكار التى جمعتهم

فقد اشتغل مصطفى صحفيآ، بينما عمل صاحباه (سامى و تهانى) فى المقاولات، القصة تبدأ عندما يدخل مصطفى الى مكتب صديقه ويرديه رميآ بالرصاص، ويحاول الفرار فتصدمه سيارة، فيتم نقل القاتل الجريح والمقتول فى نفس سيارة الاسعاف الى المستشفى، اتضح ان مصطفى بعد ان عجز عن تحجيم فساد صديقه قام باغتياله، معتقدآ انه وضع حدآ للفساد

دخل مصطفى السجن المؤبد، بينما استمر (سامى) فى مسيرة الفساد، وتحولت افكار العدالة الاجتماعية ونشر الخير الى صراع دموى، واستمر مسلسل الفساد، والعبرة فى ذلك، تتلخص فى تبدل الافكار والولاءات بسبب المال، وعجز الدولة والمجتمع فى محاربة الفساد، وان فكرة اخذ القانون باليد نتائجها مدمرة وخسائرها فادحة و لن تحل المشكلة

هذا يشبه الى حد كبير ما آلت اليه ( تجربة ) ما عرف ب (قوى الحرية والتغيير) منذ 11 ابريل 2019م وحتى تاريخه، ما تبقى من قوى الحرية والتغيير (مجموعة المركزى)، وبعد وقوعها فى فخ (الاتفاق الاطارى)

ستجد نفسها امام تحدى كبير بسبب معارضه قوى رئيسية مؤسسة لتحالف الحرية والتغيير، قطعآ لن تقف مكتوفة الايدى، وستجد نفسها فى مواجهة مع الشارع، ولو قدر لهذا الاتفاق ان يكون نهائى، وهو امر مشكوك فيه، لان هذه المجموعة لن تستطيع استكمال ما الزمت نفسها به من عقد ورش للقضايا الخمس باستثناء (لجنة التفكيك)

وهى قضايا (اتفاق جوبا، العدالة والعدالة الانتقالية، الاصلاح الامنى والعسكرى، وقضية الشرق)، وهذه القضايا الاربعة لا تملك هذه المجموعة النفوذ الكافى لابرام اى اتفاق حولها

والاكثر وضوحآ هو (اتفاق جوبا)، الذى ينص على تقييمه بواسطة الاطراف الموقعة عليه، والحرية والتغيير (مجموعة الانتقال) ليست من بين الاطراف الموقعة

الاتفاق الاطارى عقد موضوع الاصلاح الامنى والعسكرى، بتغيير وضع قوات الدعم السريع بتبعيتها للسلطة السيادية، بدلآ من تبعيتها للقوات المسلحة، ولا تعتبر مشاركة العسكريين فى الورشة قبولاً لاى افتراضات تعتمد عليها مجموعة المركزى خاصة عدم الوضوح فى موضوع الجيش الواحد

كذلك قضية الشرق، فلن يكون التصور الذى تخرج به الورشة ملزمآ لاهل الشرق او جزءآ منهم على الاقل، قضية العدالة والعدالة الانتقالية وشمولها للانتهاكات منذ 1989م، فهى تحتاج الى سنوات ربما تتجاوز الفترة الانتقالية ( 24 شهرآ)

لا سبيل امام مجموعة المركزى ومجموعة الانتقال الا الاكتفاء بورشة لجنة التفكيك، ان ارادت تشكيل حكومة بمن حضر، وربما ترحيل هذه القضايا للحكومة المراد تشكيلها

وعليه وكما قلنا مرارآ، لا يمكن الوصول لاتفاق نهائى، وان جاءت (الامم المتحدة، الاتحاد الاروبى والاتحاد الافريقى، والثلاثية والرباعية) شاهداً على تزوير ارادة الشعب السودانى

عليه فالمتوقع، توقيع اتفاق بدون حل القضايا التى تم الا لتزام بها فى الاطارى، وتكوين حكومة يرأسها (حمدوك، او عبد البارى، او (بشير عمر/ البدوى )، او شخصية يتم الاتفاق عليها

وذلك حسب اللوبيات الدولية، واستجابة لخطط اجهزة الاستخبارات الاجنبية الموازية، هذه الحكومة هى من ستطلق الرصاص والبمبان على المتظاهرين، وهى من ستضيق على الحريات وربما اعتقال او تصفية معارضيها بمباركة المجتمع الدولى، او تسقط.

أكتب تعليقـكـ هنــا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد