متابعات أبعاد برس
الخرطوم – مع تصاعد حدّة الاحتجاجات الشعبية ضد إجراءات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بإعلان حالة الطوارئ في السودان منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتوقيعه اتفاقًا مع عبد الله حمدوك عاد بموجبه رئيسًا للوزراء مرة أخرى، ترفع القوات الأمنية درجة استعداداتها لمواجهة الاحتجاجات والتصدي لها بوسائل مختلفة في محاولة للحدّ من اتساعها.
يأتي ذلك وسط أخبار، غير مؤكدة، تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل، عن إصدار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قرارًا بمنح تفويض للقوات الأمنية، بما فيها جهاز المخابرات، لتنفذ اعتقالات وعمليات تفتيش ورقابة وحجز على الأموال..، في حين نص القرار الذي تداولته وسائل إعلام سودانية على منح القوات الأمنية حصانة خلال تطبيق الإجراءات تنفيذا لقانون الطوارئ.
في هذا السياق، عدّ المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين، وليد علي، قرار تفويض السلطات للأجهزة الأمنية -إذا صح- “تحصيلا حاصلا”، وقال للجزيرة نت “إن العمل بمضمون القرار بدأ منذ انقلاب البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”، مشيرًا إلى تعرض المحتجين “للاعتقال والتعذيب والقتل والقمع المفرط الذي تمارسه القوات الأمنية”.
وقال الخبير الأمني اللواء المتقاعد وليد عز الدين “إن صحّ صدور قرار البرهان فهو نتيجة طبيعية لحالة الانسداد السياسي وقوة الحراك الرافض لإجراءاته”.
قرار سيعقّد المشهد السياسي السودانى
وقال عز الدين للجزيرة نت إن كل محاولات السلطة باستخدام القوة، وإغلاق الجسور، وقطع الإنترنت للحد من حركة الثوار وقادة الحراك، ومنع المواكب ومسيرات الاحتجاج فشلت فشلا ذريعًا، مضيفا إلى ذلك “احتمال استغلال محاولات بعض الثوار لاستفزاز القوات الأمنية لإصدار مثل هذا القرار”.
وأوضح أن مثل هذا القرار سيُعقّد المشهد أكثر، وسيساعد على تحجيم الحراك، على حد تعبيره.
المصدر: الجزيرة نت
