الأخبار

كوكتيل إخباري: مجلس البجا يختار رئيساً بديلا للناظر “ترك” .. و”25″ جنيها لكيلو المواصلات

48

متابعات أبعاد برس | سمارت الاخبارية

فصل (718) موظفًا بالسدود والخزانات عن العمل

أصدر وزير الريّ والموارد المائية، ضوء البيت عبد الرحمن منصور، قرارًا بفصل”718″ مهندسًا من السدود والخزانات، في خطوة تعدّ أوّل مجزرة بحق موظفي الوزارة بعد تجميد عمل لجنة إزالة التمكين عقب قرارات 25 أكتوبر.

وبرّر الوزير بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الأثنين، فصل الموظفين بسبب إضرابهم عن العمل لمدة 45 يومًا فضلاً عن رفضهم للخضوع للجنة التحقيق والمحاسبة التي قال شكّلتها الوزارة لمعرفة أسباب غيابهم عن العمل خلال تلك الفترة الزمنية.

وأضاف” عندما رفضوا الجلوس للتحقيق رأت اللجنة التي شكّلت أنّ يتمّ فصلهم وفق إجراءات الخدمة المدنية”، وتابع” بالتالي فصلناهم بالقانون”.

مجلس البجا يختار رئيسا بديلا للناظر (ترك)

أعلنت مجموعة مناوئة لناظر الهدندوة محمد الأمين ترك، تعيين رئيس جديد للمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة في تطور من شأنه تعميق الخلافات التي ضربت المجلس الأهلي منذ أشهر.

وعقدت المجموعة اجتماعا طارئاً امس الأحد، بولاية البحر الأحمر بمشاركة قيادات رفيعة من البجا بينهم مساعد الرئيس المعزول عمر البشير موسى محمد أحمد، وأختار الاجتماع العمدة إبراهيم أدروب رئيسا للهيئة القيادية والمجلس”.

وانتخب المجتمعون محمد عثمان تينة وأحمد همد بيتاي نواب للرئيس، وسمى عبدالله اوبشار مقرراً فيما اختير موسى محمد أحمد أميناً عاماً إضافة إلى سيد أبو آمنة أميناً سياسياً.

وقال اوبشار “إن قيادات المجلس اتفقت على إنشاء هيئة قيادية للمجلس الأعلى من 17 شخصا يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب الحر وتمثل فيه كل المكونات السكانية”.

وأكد بأنهم سيواصلون نضالهم السلمي حتى انتزاع كافة حقوقهم وتنفيذ مقررات مؤتمر سنكات للقضايا المصيرية بما في ذلك المطالبة بحق تقرير المصير لإقليم شرق السودان.

وكان اجتماع عاصف عقد خلال يونيو الماضي ببلدة “أركويت” قرر تعليق عمل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة إلى حين عقد مؤتمر يحدد هياكل التنظيم الأهلي لكن قيادات مؤثرة في المجلس سارعت إلى إعلان عدم اعترافها.

تحديد (25) جنيهًا لكيلو المواصلات بالخرطوم

حدّدت غرفة النقل والمواصلات بولاية الخرطوم، 25 جنيهًا لكيلو المركبات العامة بالولاية.

ورأى نائب رئيس الغرفة محمد علي بحسب صحيفة الانتباهة الصادرة، الأثنين، أنّ تحديد الكيلو هو المقاس الحقيقي لتقييم المسافة والوقت.

وذكر أنّ الغرفة طالبت بمراجعة تعرفة الكيلو حسب الوضع الاقتصادي بالبلاد، وحفاظًا لحقوق المواطن.

أكتب تعليقـكـ هنــا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد