مؤتمر “أهل السودان” ينهي تفكيك “فساد” الإخوان
متابعات | سكاي نيوز
نصت مقررات مؤتمر مبادرة أهل السودان الذي اختتم أعماله بالخرطوم، يوم الأحد، على منح الجيش جميع السلطات السيادية العليا في البلاد من خلال مجلس أعلى للدفاع؛
كما أقر ضمنا بإنهاء قرارات لجنة تفكيك نظام الإنقاذ والتي تمت بموجبها مصادرة أصول وأراضي وشركات وأموال تعود لنافذين في تنظيم الإخوان وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
وكان اللافت في توصيات البيان الختامي للمؤتمر الذي شهد مشاركة واسعة من عناصر وواجهات الإخوان هو تجاهل 3 قضايا أساسية يطالب بها الشارع السوداني وهي تفكيك منظومة فساد وتمكين الإخوان التي يعتقد على نطاق واسع، أنها وفرت للتنظيم عشرات المليارات من الدولارات المنهوبة؛ ومكنت عناصره من معظم مفاصل مؤسسات الدولة المدنية والعدلية والامنية.
وشهد المؤتمر غيابا كاملا للقوى التي تقود الحراك الحالي في الشارع السوداني؛ مما جعل مراقبين يشبهونه بمبادرة “الوثبة” التي ابتدرها نظام الإخوان عندما اشتد عليه الضغط الشعبي في العام 2015؛ والتي جمع لها واجهات وأحزاب صغيرة تدين له بالولاء وتتقاسم معه السلطة.
كما تجاهل المؤتمر مطلب تحقيق العدالة لـ 117 شخصا قتلوا أثناء الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 10 أشهر رفضا لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والمئات ممن قتلوا أثناء فض اعتصام القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يونيو 2019؛ اي بعد أقل من شهرين من إسقاط نظام الإنقاذ في أبريل من العام نفسه؛ ولم تعالج التوصيات بشكل واضح مسألة تشكيل المجلس التشريعي.
ومن المتوقع أن تواجه توصيات المؤتمر في حال تنفيذها عقبات كبيرة أبرزها الرفض الواسع في الشارع المتمسك بمطالب محددة لم تتم مخاطبتها؛ إضافة إلى المجتمع الدولي الذي أعلن أكثر من مرة أنه لن يقبل بأي حكومة “غير توافقية”.
ومنذ نهاية العام الماضي ظل السودان بلا حكومة تنفيذية وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك.
وتقول دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) وبلدان الاتحاد الأوروبي إنها لن تدعم أي رئيس وزراء يتم تعيينه في السودان دون توافق المدنيين؛ وطالبت بالعودة للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019.
وتشدد على أن أي عمل أحادي الجانب لتعيين رئيس وزراء جديد من شأنه أن يقوض مصداقية تلك المؤسسات ويخاطر بإدخال البلاد في المزيد من الصراع.
وترى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الاميركية ان أصحاب المصلحة السودانيون سيحتاجون إلى العمل على أساس الإعلان الدستوري لعام 2019 حول كيفية التغلب على الأزمة السياسية الحالية في البلاد؛ واختيار قيادة مدنية جديدة؛ وتحديد جداول زمنية واضحة وعمليات المهام الانتقالية المتبقية – بما في ذلك إنشاء المؤسسات التشريعية والعدلية.
- نائب وزير الخارجية الروسي يزور السودان الأحد
- بسبب التغييرات المناخية .. “الناقة” تحلّ محل “البقرة”
- الخارجية السودانية: على واشنطن مساعدة السودانيين والكف عن اتهام الجيش (بيان)
- إنحياز موسي هلال للقوات المسلحة… موقف وطني أم تكتيك لتصفية حسابات ؟!
- وزارة الخارجية السودانية تنفي …؟!
