مجلس الأمن يُجدد حظر توريد الأسلحة إلى «دارفور» ويمدد ولاية الخبراء
مجلس الأمن يُجدد حظر توريد الأسلحة إلى «دارفور» ويمدد ولاية الخبراء
سمارت الاخبارية : الخرطوم
قرر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، ليل الجمعة، تمديد نظام العقوبات الخاص بحظر توريد الأسلحة إلى دارفور لعام إضافي، كما جدد ولاية فريق الخبراء.
وأوضح أن المجلس قرر تمديد ولاية فريق الخبراء إلى 12 أكتوبر، بهدف مواءمة الجداول الزمنية لتجديد نظام العقوبات وولاية الفريق.
وقال مجلس الأمن، في بيان، إنه “مدد نظام العقوبات المفروضة على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة وحظر الأسلحة لمدة عام إضافي”.
- مجلس الأمن يُجدد حظر توريد الأسلحة إلى «دارفور» ويمدد ولاية الخبراء
- فرض عقوبات على جبريل إبراهيم و “كتيبة البراء بن مالك”
- وزارة الصحة تطلق مشروع المراكز الصحية الجوالة في 6 ولايات
- كامل ادريس يعتَزِم زيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع المقبل
- بارا تعود: بيان عسكري القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح
وأنهت هذه المواءمة جدلًا يُثار داخل مجلس الأمن عند تجديد ولاية الفريق، كان آخره في فبراير السابق، عندما اقترح بعض أعضاء المجلس ربط تمديد ولاية فريق الخبراء بنظام العقوبات.
وطالب مجلس الأمن فريق الخبراء بتقديم تقرير مرحلي إلى لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات بحلول 12 مارس المقبل، إضافة إلى تقديم تحديثات عن أنشطته كل ثلاثة أشهر، على أن يُقدم تقريره النهائي إلى المجلس في 31 يوليو 2026.
ودعا مندوب السودان الدائم في الأمم المتحدة، الحارث إدريس، إلى مراجعة العقوبات والتدابير المرتبطة بها، بما يتماشى مع حق البلاد في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وطالب مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءات بنّاءة حيال القضاء على المرتزقة في دارفور، نظرًا إلى أنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للسلام.
وقال الحارث إدريس إن المرتزقة جُلبوا عبر شركات أمنية خاصة يقع مقرها في الإمارات، عبر طائرات استأجرتها أبوظبي لنقلهم إلى داخل السودان عبر 248 رحلة.
وأوضح أن مشاركة المرتزقة في الأعمال القتالية ضد الجيش أدت إلى انتهاكات جسيمة، بما في ذلك المجازر وعمليات القتل خارج نطاق القضاء، كما استخدم بعضهم الفسفور الأبيض في العام السابق، رغم حظر استخدامه بموجب القانون الإنساني الدولي.
