محكمة الاستئناف تُبطل قرار الإفراج عن مدير (تاركو) وتأمُر بإعادة القبض عليه

محكمة الاستئناف تُبطل قرار الإفراج عن مدير (تاركو) وتأمُر بإعادة القبض عليه

الخرطوم: أبعاد برس

قرّرت محكمة الاستئناف، (أمس)، إعادة القبض على مدير شركة تاركو للطيران “سعد بابكر أحمد”، بعد اﻻتهامات المُوجّه إليه والمُتعلِّقة بمُخالفات في مرابحات مالية وصورية من بنك الخرطوم

وكانت النيابة العامة قد تولَّت في أكتوبر 2022م التحقيق في ملف الشركة وشكّلت لجنة من أربعة وكلاء نيابة، وبعد التقصي والتحقيق قرّرت القبض على المدير العام للشركة “سعد بابكر” وأودعته الحبس.
وبحسب مصادر موثوقة تحدّثت لـ (سودان تربيون) وقتها، فإن لجنة التحري والتحقيق في القضية وجّهت اتهامات تتصل بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالنقد الأجنبي والتهرب الضريبي للمدير العام ونقلت البلاغ إلى محكمة الخرطوم شمال.

وفي 23 يناير الماضي قرَّرت المحكمة التي تنظر في البلاغ إخلاء سبيل “بابكر” لعدم وجود بينة مبدئية تؤسس لإدانته، علاوةً على عدم تقديم طلبات للمحكمة تتعلق بالتعويض مالياً جراء المُرابحات محل الإدعاء والدعوى الجنائية من قبل الاتهام عن الحق الخاص ممثلاً في بنك الخرطوم.

وأمر قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال، “طيب الأسماء حجازي عبد اللطيف”، بالإفراج عن “سعد بابكر”، بضمانة ضامن كفؤ وموثوق به ووجّه القاضي بدفع غرامة مالية قيمتها (10) مليون دولار في حال الإخلال بالضمانة، يتم دفعها لصالح حكومة السودان.

لكن محكمة الاستئناف أصدرت قراراً أمس (الاثنين) بإلغاء قرار محكمة الموضوع مع توبيخها، وأمرت بإعادة القبض على “بابكر” وعدم إطلاق سراحه إلا بإيداع المبلغ موضوع الدعوى الجنائية.

وفي يوليو العام الماضي، فرضت النيابة العامة ضمانة مالية بـ (21 ) مليون دولار نظير الإفراج عن مدير الشركة الموقوف، عبارة عن قيمة المرابحات الأربع التي ذهبت من بنك الخرطوم للمؤسسة لصالح شركة (جي. أس. اتش) المملوكة للمتهمين “سعد بابكر” و”قسم الخالق بابكر”، في البلاغ رقم 246 المدون بالعام 2018 والذي مثل المتهمان فيه كشهود اتهام.