محمد الفكى سليمان | العداء للجنة التمكين بدأ منذ اليوم الأول .. والانقلاب أعاد جميع الإخوان المسلمين إلى الوظائف والسيطرة على المؤسسات وكان هذا مخطط له

▪️عضو مجلس السيادة السابق ونائب رئيس لجنة إزالة التمكين محمد الفكي سليمان فى تصريحات نارية عن لجنة ازالة التمكين وملف التطبيع مع إسرائيل والإنقلاب وأسرار الشراكة أبان الفترة الإنتقالية

▪️كشف عضو مجلس السیادة السابق، محمد الفكي سلیمان، تفاصیل جدیدة حول خلافات نشبت بين المكونين المدني والعسكري بشأن ملف التطبيع مع إسرائيل، عملیة حوار التطبیع مع إسرائيل وكشف عن مواجهات ساخنة داخل مجلس السیادة، على خلفية لقاء البرهان نتنياهو.

▪️وقال سلیمان في “بث مباشر” عبر وسائط التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء، إن زیارة رئیس مجلس السیادة إلى “عنتبي” للقاء رئیس وزراء إسرائیل السابق، بنیامین نتنیاھو، كادت أن تحدث انھیاراً في الشراكة حینھا .

▪️وأضاف ود الفكى أن عضوي المجلس الفريق ياسر العطا والفريق شمس الدين كباشي، وجها انتقادات للبرهان، كما وجهت له قوى الحرية والتغيير انتقادات في اجتماع مما اضطر البرهان إلى طلب
إعفاءه

▪️وأكد الفكي أنھم عقدوا اجتماعاً مع رئیس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، وتم الاتفاق على المضي بالملف وفق ترتيبات محددة وكلف حمدوك بدوره مدیر مكتبه، على البخیت، ووزیر العدل، نصر الدین عبد الباري

▪️وأشار إلى أن إحالة الملف إلى السلطة التنفيذية تم بجھد مضنٍ من قوى الحریة والتغییر وزاد سليمان، أن البرهان قال إنه أقدم على ھذه الخطوة من منظور مصلحة السودان وأن السبیل الوحید الذي سیوصلنا لرفع العقوبات ھو التطبيع وأنه أحال الملف للسلطة التنفیذیة التي لھا الحق في الاستمرار أو التوقف

توجد نسخ محفوظة من ملفات لجنة إزالة التمكين في أماكن آمنة ويمكن إحضارها في اي وقت وتقديمها

▪️محمد الفكي سليمان فى حديثه تطرق أيضاً إلى لجنة ازالة التمكين التى ترأسها بالإنابه وإليكم ملخص ما قاله الفكى فى هذا الملف خلال حديثه المبذول على وسائط التواصل

▪️العداء للجنة التمكين بدأ منذ اليوم الأول، وهو يوم إجازة قانونها والذي كان في إجتماع أستمر لأكثر من “12” ساعة، وكان رئيس مجلس السيادة ونائبه ضد إجازة القانون وبرروا ذلك بأن هذا القانون سيخلق مشاكل في البلد وقد يقود إلى انفلات وكانوا متخوفين، ولم يرحبوا بعملها.

‏▪️كان العسكريون يشتكون من اللجنة بصورة مستمرة ويقدمون شكاوي ضدها داخل اجتماعات المجلس ويطالبون بحلها، وكنا حريصين على استمرارها وتوفير غطاء سياسي يحميها.

▪️الانقلاب أعاد جميع الإخوان المسلمين إلى الوظائف والسيطرة على المؤسسات وكان هذا مخطط له

▪️موقف جبريل ابراهيم من اللجنة يتسق مع طريقة تفكيره وانتماءه السابق للإسلاميين لأن كل قيادة الدولة سابقاً كانوا زملاء له وأخوان له في تنظيم الإخوان المسلمين، لذلك كان ضد لجنة التفكيك وأخيراً عمل مع الانقلابين لإنجاز الانقلاب الحالي.

▪️انقلاب بكراوي كان سببه الرئيسي تحميل المدنيين الفشل الذي تسبب في الإنقلاب، ولم يدين المكون العسكري الانقلاب إطلاقاً بل تفرغ للهجوم على المدنيين.

▪️الانقلاب العسكري أتى بعد هزمتنا لهم سياسياً ولم نكن ضعفاء وان كنا ذلك لما لجأوا للانقلاب، وعملوا لهذا الوضع بعد عجزهم عن السيطرة علينا وعلى ايقاف مشروع الثورة والانتقال.

كنا نصر على تسليم كل الأموال والشركات لصالح وزارة المالية

▪️كان الصراع محتدما بين لجنة إزالة التمكين والمكون العسكري عن من سيرث ممتلكات النظام السابق.. وكان العسكريين يطالبون ببعض الأشياء لصالح المؤسسات العسكرية، وقبل تشكيل اللجنة إبان فترة حكم المجلس العسكري استولى عليها العسكريون ومثال لذلك شركة زادنا، لذلك كان هذا هو الصراع الأول مع المكون العسكري.

كان العسكريون يشتكون من اللجنة بصورة مستمرة ويطالبون بحلها، وكنا حريصين على استمرارها وتوفير غطاء سياسي يحميها

وأكد أن مسؤوليتهم في لجنة تفكيك التمكين كان يشمل كل أجهزة الدولة ما عدا الأجهزة النظامية وهي مسؤولية العسكريين، ودخلنا في جدل مع المكون العسكري عن الخطة ومن الذي يضعها.. وكان ملف المؤسسة العسكرية يخص العسكريين، واعترف بأن هذا خطأ ولا يجب أن يترك لهم لوحدهم..

وأنه نصا أتى في الوثيقة الدستورية على اعتبار أن المدنيين عليهم مراجعة الخدمة المدنية والعسكريين المؤسسات العسكرية وهذا النص خرج بحسن نية بإعتبار اننا حكومة واحدة ولكن لم يجد الإرادة والحرص من قبل العسكريين..

وأشار الفكي إلى أن إستقالة الفريق ياسر العطا كانت بسبب الهجوم المتواصل على اللجنة حتى من قبل جهات حكومية، وعرفت فيما بعد انه قد تمت ممارسة ضغوط عليه، وهو بطبيعة وضعه كعسكري لا يتحمل كما نتحمل نحن السياسيين..

إلغاء قرارات لجنة تفكيك التمكين بقرارات إدارية غير صحيح، وهذه القرارات انقلابية وليس دستورية أو قانونية

وكشف الرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكى سليمان أن التمكين الذي تم في المؤسسات العدلية كان يمثل عقبة كبيرة، وهذه المؤسسة لا يمكن أن تفكك نفسها، لذلك كان يجب التدخل وخلق آلية أخرى لتفكيكها كلجنة تفكيك التمكين، وهي مؤسسات ظلت تقاوم في أمر التفكيك بصورة مستمرة حتى لا يطالها وهي أس التمكين للنظام السابق وقد عملت على إبطال قرارات لجنة تفكيك التمكين في كافة المؤسسات..

مشيرا إلى أن المؤسسات العدلية عانت من التدخل السياسي الذي شوهها ولم يحافظ على استقلاليتها..

وعن الحجم الحقيقي للأموال المستردة قال الفكي : لم نستطيع تحديد حجم الأموال المستردة بصورة دقيقة لأنها تحتوي على أصول قيمتها متغيرة وأسهم تزيد وتنقص، ولكن قمنا بإحصائها، وقدم لنا وزير المالية السابق ابراهيم البدوي معلومات قيمة وقام بتقييم الكثير من المسترداد وفي ذلك الوقت..

وكشف محمد الفكي سليمان معلومات عن شركات واستثمارات جهاز الأمن قائلا إن الجهاز كان يسجل شركات بأسماء أفراد وهي تتبع له ويتم التنازل عنها داخليا

وفي الحديث عن أموال الصرف وميزانية اللجنة قال : نتحدى اي شخص يقول اننا أخذنا مليما طوال عملنا باللجنة وعلى من يدعي ذلك فأماكننا معلومة ونحن موجودين في الخرطوم

حيث كانت ميزانية اللجنة حوالي اثنين مليون جنيه (٢مليار) شهريا ولم تكن ثابتة توزع لأكثر من “٢١٠ شخصا”، وكانت الميزانية تدفع للذين تفرغوا للعمل في اللجنة وأغلقوا أعمالهم وتركوا مكاتبهم، وكانت تصرف بواقع (١٠الف جنيه) للشخص وبصورة متقطعة، ونحن نكتفي برواتبنا من مؤسساتنا فقط

وأشار إلى أن اللجنة قد قدمت تقريراً كافيا وتم توزيعه عبر “كتيبات” للسنة الأولى به كل أعمال اللجنة، وكنا نحضر لإخراج تقرير السنة الثانية ولكن الإنقلاب أوقف عملنا.

وعن عدم تفعيل لجنة الإستئنافات قال عضو مجلس السيادة الشرعي محمد الفكي سليمان :
كنت أكثر الناس حرصاً على تكوين وتفعيل لجنة الإستئنافات وطالبت بصورة ملحة داخل المجلس السيادي، وعندما عجزت خرجت للإعلام ووضحت ذلك، وكان البعض يقول لماذا اقول هذا في الإعلام وانا موجود داخل مجلس السيادة، ولكن كان لابد من أن نعلم الناس بهذا الأمر..

اللجنة وجدت دعم كبير من الشعب وعملنا على تطويرها من خلال الورش وتحويلها إلى لجنة مهنية واكتساب الخبرات من التجارب من أوروبا، وتطوير عملها لتبقى دائمة ومؤسسة

وكنا نقول للذين وصلتهم اللجنة أن هذا العمل ليس انتقاماً أو تشفي بل يمكنكم أن تستأنفوا وتصلوا لأعلى درجات التقاضي لإعادة حقوقكم إن كنتم على حق..

وأشار الفكي إلى أن هناك ملف فساد في شرق السودان تتورط فيه مجموعة حول (ترك)، ولكن ترك غير موجود فيه.

وطمأن الفكي قوى الثورة بأنه توجد نسخ محفوظة من ملفات لجنة إزالة التمكين في أماكن آمنة ويمكن إحضارها في اي وقت وتقديمها ..