الأخبار

نصر الدين عبدالباري وزير العدل بحكومة حمدوك يرد على تصريحات محمد علي الجزولي

68

متابعات | الجريدة

فند وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري تصريحات القيادي الإسلامي محمد علي الجزولي والتي أدلى بها في الندوة التي نظمتها الاسبوع الماضي شبكة لايف سودان حول مقترح الدستور الذي طرحته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وذكر فيها أن لجنة التحقيق المستقلة في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة العامة للقوات المسلحة تم تشكيلها بموجب قانون لجان التحقيق لسنة 1954،

نصر الدين عبد البارى صورة ارشيفية

واكد عبد الباري أن اللجنة تم تشكيلها بموجب الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019. وقال عبد الباري في بيان توضيحي تحصلت (أبعاد) على نسخة منه إن ذلك يظهر بجلاءٍ من ديباجة أو فاتحة إسناد القرار، التي تبيِّن عادةً مرجعيته أو أساسه، ولفت إلى أن القرار يشير إلى أن قانون لجان التحقيق لسنة 1954 في المادة 3(1) منه،

ونوه إلى أن السلطات المشار إليها في المادة 3(1) وردت تفصيلاً في المادة 9 من قانون لجان التحقيق، التي تنص على أن “تكون لكل لجنة تُعيَّن بموجب أحكام هذا القانون أي من السلطات المبينة فيما بعد حسبما يمنحها أمر التعيين وان تصدر أوامر تكليف لأي شخص بالحضور أمامها إذا رأت لسبب معقول أن ذلك الشخص يستطيع الإدلاء بأية بينة يمكن أن تساعد في التحقيق،

واكد إن مَنْح القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء السلطات الواردة في المادة 9 من قانون لجان التحقيق للجنة التحقيق في فض الاعتصام، لا يعني أن أحكام المادة الثانية عشرة منه تنطبق (تلقائياً) عليها، إذ هنالك فرق بين تأسيسِ قرارِ على قانون معيَّن والاستعانة بمادة واحدة، ومادة واحدة فقط، من ذلك القانون بغُية منح السلطات الواردة فيها للجنة مؤسسة أو مكوَّنة بموجب ذلك القرار. في حالة القرار موضوع النقاش،

وتابع الإشارة إلى السلطات هنا هي مثل ذكرها دون الإشارة إلى القانون. فمجرد ذكر القانون، في هذا السياق، لا يغيِّر من أساس القرار أو من مرجعية اللجنة، وهي الوثيقة الدستورية،

كما يجوز لها أيضاً أن تستجوب مثل ذلك الشخص بعد أن يؤدي اليمين حسب ديانته أو معتقداته، وتطلب أو تأمر بتقديم كل الدفاتر والأوراق، والمستندات التي ترى أنها ضرورية لأغراض التحقيق، وتصدر أمراً بالقبض على أي شخص كلف بالحضور وتخلف ولم يبدِ عذراً يقنع اللجنة، و تمنح أي شخص حضر أي اجتماع للجنة أي مبلغ أو مبالغ ترى أن ذلك الشخص تكبدها على وجه معقول نتيجة لحضوره، وأن تأذن بتوكيل محامين.”

أكتب تعليقـكـ هنــا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد