متابعات – وسائط تواصل
بعد تبني الاتحاد الأفريقي خطة “إيغاد”.. هل تتحول الخرطوم إلى عاصمة منزوعة السلاح؟
رسميا الاتحاد الأفريقي يعتمد مبادرته لحل أزمة السودان ويسلمها لمجلس السلم للتنفيذ
أعلن مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والمؤلف من 15 دولة، تأييده بالكامل خطة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيغاد” بشأن النزاع في السودان، وهي الخطة التي تدعو إلى أن تكون العاصمة الخرطوم منزوعة السلاح، وبوقف غير مشروط للأعمال العدائية وبدء عملية سياسية شاملة.
وأكد مجلس السلم والأمن الأفريقي أن عملية سياسية، تجمع أصحاب المصلحة الرئيسيين هي المخرج للأزمة، كما حذر من سماهم “منتهكي القوانين الدولية لحقوق الإنسان” في السودان من أنهم سيحاسَبون على أفعالهم.
وعرض الاتحاد الأفريقي في نهاية مايو/أيار الماضي خريطة طريق لحل أزمة السودان بمشاركة جهات من خارج الاتحاد تستند إلى وقف إطلاق النار ومعالجة الأوضاع الإنسانية والدخول في عملية سياسية لتسوية الأزمة. اهم نقاط المبادرة :
– وقف اطلاق النار فورا
- اعتبار الاتفاق الاطاري مرجعيه الحكم في السودان
- تكوين حكومة مدنية كاملة، لا يشارك فيها من يملك قوات او سلاح
– خروج قوات الدعم السريع والجيش كل في اتجاه علي بعد ٥٠ كيلو من الخرطوم و٢٠ كيلو من مدن الولايات وعودة الشرطة باشراف اممي واليات وتسليح حديث.
- يتم اصلاح الجيش ودمج الدعم السريع وقوات سلام جوبا باشراف دولي..
- التزام اصدقاء السودان بدعم وتعويض الضحايا وتعمير ما دمرته الحرب..
لكن مجلس السيادة السوداني رفض التجاوب مع الخطة نسبة لتعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012، وعدم مشاورته، ما أدى إلى توتر في العلاقة بين الخرطوم ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الذي تتهمه دوائر رسمية سودانية بعدم الحياد وتبني أجندة جهات أجنبية تقف خلف قوات الدعم السريع.
وبعد 11 أسبوعا من اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، تصاعدت الاشتباكات ودخلت مرحلة “كسر العظم”، ويتوقع مراقبون أن تتحول الجهود الأفريقية لحل الأزمة إلى مواجهة دبلوماسية بعد تبني مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي مقترحات الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا “إيغاد” بجعل الخرطوم منطقة منزوعة السلاح.
وتدعو مقترحات “إيغاد” -التي تبناها مجلس السلم والأمن الأفريقي- إلى خروج القوات العسكرية من الخرطوم مسافة 50 كيلومترا، ونشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الإستراتيجية في العاصمة، على أن تقوم قوات الشرطة والأمن بتأمين المرافق العامة.
لكن “مالك عقار” نائب رئيس مجلس السيادة وصف المقترحات بأنها مبادرة للاحتلال وليس حلا للأزمة، مؤكدا “رفض الحكومة أي مبادرة لا تحترم سيادة السودان وتتدخل في شؤونه الداخلية”.
وفي السياق، قال سفير رفيع المستوى في الخارجية السودانية إن “مجلس الأمن الأفريقي تبنى مقترحات منظمة إيغاد بعدما وجدت مفوضية الاتحاد الأفريقية نفسها خارج دائرة الفعل في الأزمة السودانية بعدما كانت تتبضع في بعض الأزمات الأفريقية”.
ووفق حديث السفير للجزيرة نت، فإن رئيس المفوضية الأفريقية موسى فكي الذي كان متعنتا في رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد، دعا في مايو/أيار الماضي دول ومنظمات وشخصيات من خارج الاتحاد، وأقر خريطة لحل الأزمة متجاهلا السودان صاحب الشأن لفرض رؤية جهات تريد أن تجد مخرجا لحل أزمة قوات الدعم السريع وليس معالجة الأزمة السودانية، كما أخفق في تجميع كل المبادرات تحت مظلة الاتحاد الأفريقي.
وأوضح السفير السوداني أن موسى فكي لم يستطع أن يتدخل في الحرب بين الحكومة الأثيوبية وإقليم تيغراي رغم أن أديس أبابا هي مقر الاتحاد الأفريقي، واعتبرها تمردا داخليا من جبهة تحرير تيغراي، بينما اعتبر أزمة السودان صراعا بين طرفين، وقد أخفقت المفوضية التي يرأسها في معالجة النزاعات في 11 دولة أفريقية.
وحذر من أن السودان يمكن أن يجمّد عضويته في الاتحاد الأفريقي إذا استمرت مفوضيته في تجاوزه بشأن قضاياه، وتبني خطوات تأتيها من خارج الأسوار الأفريقية، لافتا إلى أن المغرب جمد عضويته في المنظمة الأفريقية 33 عاما على خلفية قضية الصحراء الغربية قبل أن يعود إليها.
وأضاف أن السودان لن يتعاطى مع هذه المقترحات “المفخخة” ووصفها بأنها مستفزة وتنتهك سيادة البلاد بدعوتها إلى خروج الجيش من عاصمة بلاده وتساوي بين جهة شرعية ومليشيا تمردت عليها، وتقف وراءها جهات تخدم أجندة أجنبية، وفق قوله.
المصدر: الجزيرة نت