إستجابةً للمبادرة الأممية قوى الحرية والتغيير تطالب بدستور جديد وإبعاد الجيش .. ولجان المقاومة تتمسك بحكم مدني انتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية

◼️ أكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير تلقيه دعوة من بعثة الأمم المتحدة بالسودان للتشاور بشأن الأزمة السياسية

وفى ذات السياق دعت قوى الحرية والتغيير اليوم الأحد إلى توسيع مبادرة الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء الأزمة السياسية في السودان، وطالبت بسن دستور جديد وإبعاد الجيش عن السياسة.

وقال وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير – مجموعة المجلس المركزي – في مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن التحالف سلم اليوم الأحد البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” (‏ UNITAMS) رؤيته حول العملية السياسية التي أطلقتها البعثة لحل الأزمة السياسية بالسودان.

كما قال إن حل الأزمة المستمر منذ أشهر يكمن في إنهاء ما وصفه بالانقلاب وإقامة سلطة مدنية، والنأي بالمؤسسة العسكرية عن السياسة.

وأضاف صالح أن المجلس المركزي يقترح توسيع المبادرة الأممية من خلال ضم الترويكا (أميركا وبريطانيا والنرويج) والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن المشاورات يجب أن تضم القوى التي قاومت ما وصفها بالإجراءات الانقلابية، في إشارة إلى قرارات رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التي أطاحت بحكومة عبد الله حمدوك أواخر أكتوبر- تشرين الثاني الماضي.

وعرض القيادي في قوى الحرية والتغيير وجدي صالح رؤية هذا التحالف للخروج من الأزمة الراهنة، وأشار إلى أنها تتضمن تأسيس دستور جديد ينهي ما وصفها بحالة الانقلاب.

من جانبها قالت لجان المقاومة السودانية في بيان صادر عنها: “اجتمع عدد من ممثلي تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم، السبت، مع ممثلي المكتب السياسي لبعثة يونيتامس التابعة للأمم المتحدة، تحت مظلة المشاورات السياسية في السودان، واستجابة لدعوة الأمم المتحدة بمبادرتها للتشاور مع مكونات المجتمع السوداني”.

وأوضحت اللجان أن البعثة قالت إن “مساعيها تتمثل في إدارة حوار لجوانب الأزمة، وإنها فقط تستطيع المساعدة عن طريق حشد دعم الأطراف الدولية كالأمم المتحدة ودول أصدقاء السودان والدول الأخرى، وتقريب وجهات النظر واستخدام كروت الضغط”.

وتابع البيان: “أوضح الممثلون أن المشكلة تفجرت عندما سيطر المكون العسكري على السلطة عبر انقلاب (25 أكتوبر)، وسيطر على مفاصل الدولة بعد أن مهد لذلك خلال فترة وجوده شريكا فيها”.

وأشارت إلى أنه تم “طرح مجموعة تساؤلات من طرف القسم السياسي للبعثة، لفهم وجهة نظر لجان المقاومة حول قضايا الراهن ورؤية اللجان”.

واستطردت لجان المقاومة في بيانها، أن بعثة الأمم المتحدة “أكدت أن ما حدث في 25 أكتوبر هو انقلاب عسكري، وأجابت بأنها تتعامل مع الحكومة الحالية في إطار المساعدات الإنسانية فقط، وأنه حدث خلل دستوري وشرعي بعد الانقلاب وسقوط اتفاق 21 نوفمبر”.

وأضافت: “تحدث الممثلون عن أن المشكلة تكمن في عرقلة المكون العسكري للمسار الديمقراطي، عبر ممارساته قبل وبعد الانقلا،ب بداية من فرض حالة الطوارئ والقمع والقتل والاعتقال والإخفاء القسري، وغيرها من الانتهاكات المستمرة حتى اليوم”.

وأضافت: “كما أمنت على التمسك بحكم مدني انتقالي خالص وإبعاد العسكر بشكل تام عن الممارسة السياسية، وإدارة الانتقال عبر توافق مع مكونات الثورة والقوى الرافضة للانقلاب، والداعمة للميثاق السياسي الذي تقوم بصياغته لجان المقاومة، وهو في طور المشاورات مع الولايات”.

وتابعت: “تم التأكيد على عدم جدوى وجود الوثيقة الدستورية كإطار دستوري حاكم للفترة الانتقالية، وأوضحت آليات التعامل مع الوضع الحالي بأولويات أهمها إسقاط المجلس العسكري والانقلاب ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات منذ 1989 وحتى تاريخ اللحظة”.

واختتمت لجان المقاومة السودانية بيانها، بالقول: “تم التوضيح أن الميثاق السياسي المزمع إعلانه سيقدم إجابات بشكل شافي للآليات وتصورات هياكل الحكم المطلوبة، كما تم تسليم مذكرة تؤكد الموقف الثابت من رفض الشراكة والتفاوض والمساومة مع اللجنة الأمنية الحالية”.

وبالتوازي مع الجهود الأممية، من المقرر أن يزور وفد أميركي بقيادة مولي في مساعدة وزير الخارجية، والمبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد، الخرطوم خلال الأيام المقبلة سعيا لإيجاد تسوية للأزمة السودانية.

وسيحضر الوفد الأميركي اجتماع أصدقاء السودان في الرياض لحشد الدعم الدولي لبعثة الأمم المتحدة بالسودان.

من جهته، أكد مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان أديوي بانكولي عقب لقائه أمس السبت رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان استعداد الاتحاد لدعم التوافق السياسي بين جميع الأطراف السودانية لتحقيق الانتقال السياسي والتشاور مع الحكومة وأصحاب المصلحة للوصول إلى حل سياسي سلمي قابل للتنفيذ.

المصدر: أبعاد + الجزيرة + وكالات