قوى الحرية والتغيير تدعو لجان المقاومة لبناء جبهة شعبية عريضة

قدم المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» في السودان دعوة للجان المقاومة، للبحث والحوار حول بناء جبهة شعبية عريضة تتشارك الموقف لناحية رفض انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر – تشرين الأول، وكذلك اتفاقه في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني، رئيس الحكومة عبد الله حمدوك

في وقت لا يزال فيه الأخير مصرا على تقديم استقالته، حسب تقارير صحافية محلية، أكدت أنه عقد اجتماعا طويلا مع فريقه حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الثلاثاء، لمناقشة ترتيبات الاستقالة.

لجان مقاومة الخرطوم قالت إنها لم تتلق دعوة المجلس بشكل رسمي، وإنها قد تناقش مسألة اللقاء مع قوى الحرية والتغيير داخل مكوناتها، حال تم توجيه الدعوة بشكل رسمي.

واقترح المجلس المركزي لقوى «الحرية والتغيير» في الدعوة التي قدمها للجان المقاومة، أن يضم الحوار قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة والقوى الثورية من تنظيمات نقابية وديمقراطية شعبية،

مع استثناء النظام السابق والقوى التي ساندته، للوصول لرؤية وآليات مشتركة لإسقاط الانقلاب وتكوين سلطة انتقالية لدولة مدنية ديمقراطية وتحديد برامجها ومداها الزمني.

«لا موقف واضح»

وأكد المتحدث الرسمي باسم لجان مقاومة الخرطوم، محمد أنور لـ«القدس العربي» أن لجان المقاومة لم تصلها دعوة بشكل رسمي عبر مندوبي الاتصال، وأنها بالتالي حال وصولها بشكل رسمي، ستقوم بدراستها والرد عليها.

وبيّن أن لجان المقاومة تناقش عملية التغيير وبناء أكبر جبهة بشكل مبدئي وتعرف مدى أهميته، لافتا إلى وجود تضامن ضمني بين القوى المناهضة للانقلاب ولغة موحدة إلى حد ما، إذا كانت لجان مقاومة أو قوى سياسية أو مهنية، يمكن تطويرها للاتفاق على أهداف ورؤية مشتركة معلنة.

وأكد على انهم متمسكون باللاءات الثلاث، لا شراكة لا تفاوض لا شرعية، مشددا على أن الشراكة مع العسكريين مجربة، وأن تكرار التجربة نفسها لا معنى له وأن ملامح العودة للشراكة واضحة والشعب السوداني يعيش نتائجها بشكل فعلي، ولن نقبل العودة لذلك المربع.

وحول استقالة حمدوك، قال إن لجان المقاومة غير معنية بها، وإنها لا تنظر لحمدوك ما قبل الاتفاق مع البرهان، بالطريقة نفسها التي تنظر بها له بعد اتفاقه مع البرهان، الذي منح الانقلاب شرعية، مشيرا إلى أن الاتفاق الذي تم غير دستوري، وبالتالي كل الخطوات التي تليه هم غير معنيين بها من حيث المبدأ، لأنها مبنية على خلل دستوري.
وأكد أن القوات الأمنية اعتقلت العشرات من لجان المقاومة في العاصمة الخرطوم ومدن السودان المختلفة، خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن استمرار الاعتقالات وقمع التظاهرات يفند إدعاءات القائمين على الانقلاب بخصوص دعم الانتقال الديمقراطي في البلاد وتصحيح مسار الثورة.

ولفت إلى أن لجان المقاومة لم تصل لموقف واضح حول الحوار مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، لكن مثل هذه الدعوات قد تحفز النقاش داخل اللجان بخصوص الحوار مع القوى السياسية المناهضة للانقلاب.

ونوه إلى أن لجان المقاومة تعمل على ميثاق سياسي، وأن عدداً من لجان المقاومة قدم مقترحات لمواثيق جار النقاش حولها، وأنها تعمل على إنجازها في أقرب وقت ممكن وبأفضل شكل ممكن ودون تفريط.
ووفق أنور الاستعدادات جارية لموكب الخميس على أكمل وجه، وأنهم ماضون في الضغط من خلال الشارع على الانقلاب، وعلى القوى السياسية أيضا، لتحقيق أهداف الشارع المعلنة، بالإضافة إلى قيامها بمهام البناء القاعدي والسياسي بالتوازي.

وفي وقت لا تزال لجان المقاومة تعمل على وضع رؤية مشتركة لهزيمة الانقلاب وإكمال الانتقال الديمقراطي في البلاد، تبرز جهود أخرى داخل تجمع المهنيين السودانيين لإعادة توحيد مكوناته على أمل العودة للقيام بالدور المحوري الذي كان يلعبه في بداية ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وفي السياق، قال القيادي في تجمع المهنيين وفي الحرية والتغيير، محمد ناجي الأصم، لـ«القدس العربي» إن وحدة تجمع المهنيين يمكن أن تلعب دورا أساسيا في توحيد قوى الثورة، لافتا إلى أنها استطاعت فعل ذلك من قبل.

وحسب الأصم، وحدة تجمع المهنيين أساسية للمساهمة في توحيد كل القوى الثورية، المهنية والسياسية، الرافضة للانقلاب، وأنه تاريخيا استطاع توحيد القوى السياسية والثورية في إطار مشترك. وأوضح أن الانقسام الموجود حاليا في التجمع ليس انقساما حول القضايا الأساسية لأن مكونات التجمع متفقة على الخطوط العامة،

لافتاً إلى وجود تشتت وغياب للرؤية الواضحة للخطوات المقبلة بالذات، مؤكدا أن وحدة تجمع المهنيين محورية في المساهمة في توحيد الحراك القاعدي والثوري والجماهيري، ويجب أن تكون أولوية في هذه المرحلة.

وأكد على ضرورة إعادة القرار داخل التجمع للأجسام المهنية والنقابية، موضحا أنها قادرة بالتأكيد على تجاوز شكل الخلافات الشخصية.

وقطع بعدم وجود سبب في الوقت الراهن يمنع توحيد تجمع المهنيين، وأن هناك عددا من المبادرات في الصدد، منها مبادرة مقدمة من الأطباء السودانيين في أمريكا ومبادرة من المهندسين السودانيين ومبادرة مشتركة بين لجنة المعلمين والمحامين وأخرى بقيادة المكتب الموحد للأطباء ونقابة الأطباء الشرعية ولجنة الاستشاريين، الذين اتفقوا على رؤية موحدة لتجمع المهنيين، يمكن أن تمضي بتجمع المهنيين للوحدة باعتبار أن هذه الأجسام مؤثرة جدا على الطرفين وقادرة على الوصول لتحقيق هدف توحيد تجمع المهنيين.

ووفقاً للأصم، لا يوجد الآن خلاف في الرؤية العامة داخل تجمع المهنيين أو بين القوى الثورية والسياسية الرافضة للانقلاب، ولكن بالمقابل لا توجد أيضا رؤية سياسية تفصيلية للمستقبل.

ورأى أن وحدة تجمع المهنيين يمكن أن تتم إذا تم تجاوز المسائل الشخصية، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من الأزمة داخل تجمع المهنيين طابعه شخصي وليس سياسيا أو حول قضايا أو مواقف محددة.
وأشار إلى جهود جارية لتوحيد تجمع المهنيين، مشددا على أنه ليس تحالف أشخاص، وإنما تحالف أجسام.

وأشار إلى أن القوى الثورية والسياسية الموجودة في الشارع لديها رؤية واضحة ترتكز على إسقاط الانقلاب، وأن هذا قد يسهل مسألة الاتفاق والوحدة بين تلك المكونات. ويعتقد الأصم أن التنسيق والعمل المشترك الجاري بين القوى النقابية التي تعمل معا على الرغم من الإشكالات الموجودة في تجمع المهنيين يعتبران أمرا إيجابيا.

ويبدو أن «لجان المقاومة لا يمكن أن تقوم بالدور القيادي الذي قام به تجمع المهنيين في بداية الثورة إلا إذا قامت بتحديد رؤية واضحة من خلال وثيقة تحكم علاقتها وتحدد هيكلها القيادي ونسب التمثيل فيها وشكلها التنظيمي» حسب ما قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة النيلين مصعب محمد علي، لـ«القدس العربي».

وبيّن أن المطلوب من لجان المقاومة في هذه المرحلة تحديد رؤية سياسية واضحة تقود بها الحراك وتساعد في تكوين تحالف سياسي مع القوى السياسية الأخرى حول برنامج متفق عليه، لافتا إلى أن تجمع المهنيين في الوقت الحالي غير قادر على توحيد مكوناته مرة أخرى بسبب تأثره بالصراع السياسي والاستقطاب من الكيانات المكونة له.

وحدد الفرق بين لجان المقاومة وتجمع المهنيين، لكون التجمع مكونا من تجمعات مهنية مختلفة محكومة عبر سكرتارية منتخبة، بينما لجان المقاومة في الوقت الحالي يمكن تصنيفها كجماعات ضغط سياسية، لها أهداف تريد تحقيقها من خلال الاحتجاجات في السودان.

وبالرغم مما سبق، رأى مصعب أن وحدة تجمع المهنيين يمكن أن تساعد في توحيد الجبهة الرافضة لإجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول، والقرارات التالية لها، وأنه يمكن أن يقوم بالدور الذي قام به في السابق إذا قام بمراجعة التجربة وعمل على إبعاد تأثيرات القوى السياسية عليه واستند على عضوية منتخبة من النقابات والتجمعات المهنية.

مشكلتان

ويتفق الصحافي والمحلل السياسي إسماعيل حسابو مع مصعب في ضرورة تكوين لجان المقاومة لهياكل تنظيمية ورؤية واضحة.
وبيّن لـ«القدس العربي» أن لجان المقاومة يمكن أن تكون قادرة على القيام بالدور الذي قام به تجمع المهنيين في بداية الثورة إذا استطاعت التغلب على مشكلتين أساسيتين هما توحيد رؤية واضحة تلتف حولها لجان المقاومة، والعمل على تكوين هيكل تنظيمي رأسي يستطيع قيادة الحوار والتفاوض وتوجيه الشارع والاتجاهات السياسية، بعد سقوط الانقلاب، وأن يعمل على الاستفادة من سقطات تجمع المهنيين السودانيين السابقة.

ولفت إلى أن المرجح عدم قدرة لجان المقاومة على تكوين رؤية وجسم رأسي في وقت قريب.

واعتبر أن لجان المقاومة على الرغم مما سبق هي الأقرب لملء الفراغ الراهن وقيادة المشهد، حال قيامها بوضع رؤية وبناء هيكل تنظيمي. يشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين قاد الحراك الرافض للنظام السابق في بداية ثورة ديسمبر 2018، إلا أن الانقسامات التي حدثت بين مكوناته بعد سقوط نظام عمر البشير أسهمت في تراجع دوره.

وزاد: تجمع المهنيين إذا استطاع تجاوز خلافاته وإعادة توحيد نفسه يمكنه القيام بدور فاعل في توحيد قوى الثورة وقيادتها وإن لم يفعل ذلك سيتقزم دوره.

الخرطوم ـ نقلا عن «القدس العربي»: (ميعاد مبارك)