أبرز الأخبار: بنك السودان يلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمصارف وإغلاق الخرطوم بأمر الثوار
عماد محمد البشير
أخبار وقصاصات من صحف اليوم الإثنين 28 مارس
واشنطن بوست: أمريكا تبدأ محاكمة سوداني بتهمة الإرهاب
بنك السودان يلتزم بتوفير النقد الأجنبي للمصارف
“الثورية” تدعو لحوارٍ بين العسكر والمدنيين لإنهاء الأزمة
عزت الجبهة الثورية، الازمة السياسية الراهنة، التي تعيشها البلاد الي سببين، هما، غياب المشروع الوطني، وانقلاب ٢٥ اكتوبر. ويلاحظ ان بيان المؤتمر الاول للجبهة الذي انعقد بالدمازين يوم ٢٧ مارس الجاري، بمشاركة ثلاثة فصائل ، قد وجد صعوبة او حرجا بالغا، في تعيين السبب الثاني، حيث تحدث في عمومية عن ( قرارات ٢٥ اكتوبر، التي بموجبها تم الاستيلاء علي السلطة).
كما يلاحظ ان الجبهة، مع ذلك، قد تجاهلت المطالبة بالغاء تلك القرارات، كمخرج محتمل من الازمة، في اطار مبادرتها التي تضمنها البيان الختامي.
عرمان: لا أتّفق مع عقار حول الموقف من قرارات البرهان
وهو مايجعل من هذه المبادرة، التي تنطلق من نفس مواقع سلطة الامر الواقع، متسقة مع دعوات البرهان وحميدتي، المتواترة، للحوار، دون الاعتراف بفشل مزاعم” تصحيح المسار”، التي كانت حجة الانقلاب ومبرره، في وقت تتوحد فيه قوي ثورة ديسمبر حول رفض الاعتراف بالانقلاب، او اضفاء شرعية عليه، او التفاوض معه.
وبالنتيجة ترفض الجبهة الثورية، ضمنا، مساءلة الانقلاب، بتهمة تقويض السلطة الشرعية، وازهاق ارواح عشرات الشباب بالرصاص، واصابة الالاف، منذ يوم ٢٥ اكتوبر المشؤوم، ومارافق ذلك من فوضي امنية ممنهجة.
وتطرح الجبهة الثورية، من موقعها كطرف في الانقلاب، ما تدعيه مخرجا من الازمة، بالتوافق عبر الحوار، بين شركاء الفترة الانتقالية، كمرحلة اولي، تليها، مرحلة الحوار بين كل القوي السياسية.
ولانجاز هذا الحوار، تطالب، بوقف العنف ضد المتظاهرين، مع تجاهل المطالبة بمحاكمة قتلة المحتجين السلميين، وباطلاق سراح المعتقلين، ورفع حالة الطوارئ.
وتعتبر مبادرة الجبهة الشراكة مع المكون العسكري، ضمانة لاستكمال الفترة الانتقالية، وانجاز التحول الديموقراطي، وهو ادعاء غليظ يحتاج الي مايؤكده.
فالمكون العسكري، هو الذي اخل بعهد الشراكة، وقطع الطريق امام استكمال الانتقال، وانجاز التحول الديموقراطي، وزج بممثلي شريكه المدني، تحالف قوي الحرية والتغيير، بالسجون، دون محاكمة.
واثبت المكون العسكري انه ليس مؤهلا لاي شراكة، وليس مؤتمنا علي عهد او موضع ثقة. وبما ان فترة رئاسة المكون العسكري، قد انتهت، فان المطلوب راهنا، هو الانتقال الي القيادة المدنية للفترة الانتقالية.
ويتحدد دور العسكريين، في اطار الفترة الانتقالية، تحت القيادة المدنية، كجزء من جهاز الدولة، في انجاز مهمة اعادة بناء جيش وطني موحد، وتفكيك المليشيات، كافة، وايلولة الشركات المدنية التابعة للقوات النظامية لوزارة المالية.
ترحب المبادرة بتعديل الوثيقة الدستورية، بشرط عدم المساس بالتعديلات التي ادخلتها الجبهة وشركاؤها، عليها، لتضمين اتفاق جوبا. وهي تعديلات باطلة وغير شرعية.
فالجبهة الثورية ليست طرفا في تلك الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، التي تنظم العلاقة بين المكونين العسكري والمدني في اطار الحكم الانتقالي، والتي لا يجوز تعديلها الا وفق احكامها..
وبما ان الوثيقة الدستورية، هي مصدر الشرعية ومرجعها، خلال الفترة الانتقالية، الي ان يتم توافق جديد بين القوي السياسية، علي بديل دستوري، فانه يتعين اعادة النظر في اتفاق جوبا ومراجعته، في ضوء الوثيقة الدستورية، التي تعلو علي الاتفاق، ولا يعلو عليها، وعرض الاتفاق علي المجلس التشريعي لاجازته.
بجانب الغاء كافة القرارات التي اصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، تنفيذا لاتفاق جوبا، بالعفو العام عن اي جرائم وقعت في دارفور، اثناء الحرب، عدا تلك التي تنظر فيها المحاكم، ويشمل العفو افراد الحركات والقوات النظامية.
باعتبار ان تلك القرارات تقنن الافلات من العقاب، وتقطع الطريق امام تنفيذ احد اهداف ثورة ديسمبر، وهو العدالة، بشقيها، العدالة الجنائية، والعدالة الانتقالية.
ان مراجعة اتفاق جوبا، ( اتفاق فوق الطربيزة) ، وهو في جوهره اتفاق “مخالصة”، بين شركاء الحرب من الجنجويد والتورابورا، وتسوية ماتبقي من حسابات بينهم، سلميا، للتواطؤ علي تقاسم السلطة والثروة، علي مستوي الاقليم وعلي المستوي القومي،
لن تكتمل- تلك المراجعة- الا بالتحقيق في الثاني من الاتفاق، اتفاق تحت الطربيزة، علي حد قول مني اركو مناوي، والذي ينطوي علي تامر مبيت لتعطيل العدالة، فيما يخص جرائم دارفور، ومجزرة القيادة.
يكشف مؤتمر الجبهة الثورية التداولي الاول، جانبا من الازمة التي يعيشها الانقلاب واطرافه.
فالمؤتمر الذي قاطعته حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل، ببيان رسمي، تبرأ، مسبقا، من مخرجات المؤتمر، والتي كانت ثمة ارهاصات تشير الي تبنيه موقفا مختلفا من الانقلاب، قد غاب عنه مني اركو مناوي، دون ان يبدي اسبابا واضحة.
وشارك فيه بجانب مالك عقار، كل من الطاهر حجر والهادي ادريس، اعضاء مجلس السيادة الانقلابي، ممثلين لفصائل الجبهة الثلاثة.
ويتزامن تسارع الخطي للخروج من نفق الازمة،التي لا تني تتفاقم مع ظهور بوادر فرض عقوبات امريكية علي الانقلابيين، بعد ان اجاز الكونغرس الامريكي قرارا بهذا الخصوص.
ولا يبدو ان الجبهة الثورية، التي تعجز عن احتواء خلافاتها الداخلية، مؤهلة لان تساهم في تفكيك ازمة الحكم، الذي تشكل ركنا من اركانه.
عبدالله رزق ابوسيمازه
عسكوري لـ”الصيحة”: اللاءات الثلاثة نهج شمولي
الأمين داؤود: سياسيون يريدون مقعدًا في المعارضة والحكومة
إغلاق طرق في الخرطوم بأمر الثوار
شيبة ضرار: عتاد الدعم السريع للتعدين في”هيا” يحرّر”شلاتين”
السعودية تضع شرطًا جديدًا لاستئناف صادر الماشية
احتجاجات في نيالا بعد نزع محلات تجارية لرجل أعمال
والي الشمالية يعلن توحيد نافذة الاستثمار بالولاية
وزير النقل لـ”الحراك السياسي”: الموانئ ستظلّ عصية على الاستئجار
محافظ المركزي: لم أتقدّم باستقالتي
أمطار تدشّن حصاد القمح بالشمالية
“الحرية والتغيير”: حزب الأمة لا يخوض حوار مع العسكر نيابةً عنّا
