بنك الغلال ثروة الأجيال
بقلم : علي أحمد ابوسالمة
الزراعة في السودان والهموم الموروثة التي تعج بالتعقيدات التقليدية والإقتصادية علي الرغم من موجود موارد مائية وتربة تمتاز بالخصوبة المتنوعة مناخا وموقع، بمساحات شاسعة تفوق ٢٤٠ مليون فدان، ويقول الخبراء حيثما وجد الماء صلحت الأرض للزراعة، ولكن أين نحن..؟ وكم ننتج..؟ وهل نحن سلة غذاء العالم..!!!
ما المطلوب منا لكي نجعل لتلك الرؤية الإستراتيجية أن تتحقق
وتصبح واقعنا الملموس بالحلول والفعل، والكثير من الخبراء وضعوا دراسات وخطط بناءة لكي تسهم في زيادة الإنتاج من خلال استغلال أمثل، وازالة كل المعوقات التي تعتري مراحل الزراعة حتى الحصاد.
لقد وجهة الأمم المتحدة كل البحوث والدراسات العلمية من أجل تأمين الغذاء والقضاء علي الفقر، وشجع البنك الأفريقي للتنمية، البحوث الزراعية بشقيها الحيواني والزراعي، والتي يمكن تطبيقها بدعم مالي وجوائز أسهاما منه في توجه إفريقيا الي إقامة مشاريع توفر الأمن الغذائي من خلال إدخال التقانات الحديثة ممكنة ومتاحة للقارة السمراء.
ما جعلني أتناول هذا الموضوع…؟ هو زيارة خبير أمريكي مختص في مجال الغلال جاء في عام ٢٠١٧م عبر البعثات الإستشارية والإشرافية للوقوف علي المشاريع منظمة الإيفاد الزراعية في السودان،
وقد قيم مشكلة السودان الزراعية فقط في مرحلة الحصاد وما بعد الحصاد.. وذلك لإستخدام غالبية المزارعين للحفاظ علي غلالهم نظام (المطمورة) وهي طريقة قديمة يتم حفر الأرض ووضع الحبوب بداخلها حتى يتم الإستفادة منها في وقت أخر مثال البيع أو ادخار حبوب (تقاوي) لموسم آخر.
هذه الطريقة وصفها الخبير الأمريكي بأنها قديمة جدا وإنها كانت تستخدم في العصور الوسطى بأوروبا، وقد أندهش كثيرا لذلك ، الأمر الذي جعله يضع حل لهذه المشكلة وهو إنشاء صوامع للغلال في كل المناطق التي يكثر فيها زراعة المحاصيل الزراعية ذات القيمة الإقتصادية والمضافة، وهذا ما جعلني أتساءل لماذا لم تتجه الحكومات السابقة لتنفيذ هذه المشروع..؟؟
مع العلم أن هذا المشروع سيحل مشاكل كبيرة ظلت عقبة تواجه القطاع الزراعي في السودان ونذكر منها الحصاد… وغالبا ما يمر بالعديد من المشاكل تتمثل في قلة الحاصدات، والعمالة، وعدم توفر جوالات (الخيش)، ضعف صناعة الجوالات، التخزين، الوقود، وأشياء أخرى.
ماذا لو تم إنشاء بنك خاص للغلال ؟؟
إذا تم إنشاء هذا البنك يمكن أن يفيد في المقام الأول المزارعين وذلك باعتبارهم اعضاء أصيلين في رأسمال هذا البنك من خلال إدخارهم محاصيلهم والذي يعتمد لدي البنك سهم متحرك عبر افرعها حسب طلب السوق العالمي او المحلي اذا كان المدخر من المحصول كمثال في نيالا ويتم بيعه في بورتسودان او وادي حلفا،
يتم إدارة عمليات البيع والإشراف عليها عبر نظام البورصة العالمية، وبالتالي سيبيع المزارع محصوله في اي وقت وأي مكان ومتى ما يشاء
وهذا البنك سيوفر الحماية للمزارع من الوسطاء وتجار الجوالات (الخيش)، إضافة التزام البنك في عملية الحصاد والتخزين والتوفير السوق، مما يشجع المزارعين علي زيادة المساحة المزروعة والزيادة الإنتاج، وبالتالي التحكم بسوق المحلي والعالمي.
هذه التجربة لابد أن يدخل القطاع الخاص في تمويلها وتنظيمها من النواحي المادية واللوجستي لضمان استمراريتها، وبالتالي سيكون البنك جزء مهما في توفير الأمن الغذائي وسيفتح أسواق جديدة لصادر المحاصيل الزراعية ذات العائدات المالية والاقتصادية الداعمة للوطن
