منظمة “هيومن رايتس ووتش” تتهم السلطات الإثيوبية بارتكابها انتهاكات بإقليم التيغراي

▪️ أبعاد بس – وكالات

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات الإثيوبية بارتكابها مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيغراي وذلك على خلفية الصراع الدائر مؤخراً بينها وجبهة التحرير في إقليم تيغراي
وافادت المنظمة أن الانتهاكات التى ارتكبتها القوات الحكومية الإثيوبية تشمل (اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري) وذلك في العاصمة أديس أبابا، أواخر يونيو الماضي.

ومن جانبها دعت المنظمة الحقوقية (هيومن رايتس ووتش) السلطات الإثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية التى تقوم بها السلطات الاثيوبية بحقهم.

والجدير بالذكر ومنذ نوفمبر الماضي، يشهد شمال إثيوبيا نزاعا دمويا وإقتتال، وذلك بعدما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قواته الحكومية للإطاحة بجبهة تحرير شعب التيغراي، والتى تمثل الحزب الحاكم في تيغراي الذي كان مُهيمناً على الساحة السياسية الوطنية على مدى ثلاثة عقود قبل تسلم الرئيس الأثيوبي آبي أحمد السلطة فى العام 2018 م
وتواصل الأحداث الدامية و في 28 يونيو من العام الجارى، أى بعد ثمانية أشهر من القتال في إقليم التيغراي الشمالي، تحرك متمردو الإقليم بسرعة إلى منطقتي (عفار و إقليم الأمهرا) المجاورتين، مما أدى إلى موجة نزوح واسعة النطاق صوب شرق السودان والى عدد من الأقاليم الأثيوبية ودول جوارها،

ومن وقتها والي الآن، تصاعدت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الحكومية ضد التيغراي في العاصمة الإثيوبية بحسب ما اوردته المنظمة فى تقريرها.
وعلى صعيد متصل، قالت ليتيسيا بدر مديرة مكتب القرن الأفريقي في المنظمة، إن “قوات الأمن الإثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وعددا كبيرا من حالات اختفاء قسري للتيغراي في أديس أبابا”، داعية فى تصريحها إلى “تقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا”.
وكانت المنظمة قد نقلت عن شهود عيان إن قوات الأمن أوقفت واعتقلت (تيغرايين) في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى من هم في منازلهم وأماكن عملهم، وذلك أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.

وأفاد شهود عيان أنه منذ 28 يونيو الماضى ، أغلقت السلطات عشرات المحال التجارية في أديس أبابا التي تعود ملكيتها للتيغراي، لا سيما في هايا هوليت وأحياء عدة في منطقة بولي.
كما أفادت عدة مصادر بأن قوات الأمن قامت بترهيب وتهديد الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون وأقاربهم. وتم استخدام العديد من التكتيكات غير القانونية التي تستخدمها قوات الأمن حاليا، مثل النقل السري للمشتبه بهم إلى مراكز أمني متعددة، وذلك لتهرب من المتطلبات القانونية وإطالة فترات الاحتجاز، على حد تعبير المنظمة.

وفى ختام تقريرها “هيومن رايتس ووتش” قامت بمطالبة السلطات الإثيوبية بالامتثال للقانون الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري، بالإضافة إلى تزويد العائلات بمعلومات عن ذويهم، والإفراج عن المحتجزين ظلما، وتحويل المدنيين المحتجزين لدى الجيش إلى القضاء المدني.